أكد نائب رئيس لجنة التخطيط والخدمة الاتحادية، محمد البلداوي وجود توافق نيابي وسياسي على المضي بإجراء تقليل العجز المفترض بالموازنة من خلال تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية.

وقال البلداوي في تصريح، إن “اللجنة المالية واللجان المعنية بالموازنة اتفقوا على البحث عن حلول لتقليل العجز المالي المفترض في الموازنة، وذلك من خلال تعظيم الموارد غير النفطية والتوجه نحو القطاعات المنتجة”.
وأضاف، ان “الجميع لديه ملاحظات ومخاوف في حال بقاء نسبة العجز البالغ 64%، إضافة الى فارق الأسعار بالموازنة خشية من إيقاف رواتب الموظفين مستقبلا”.
وأشار البلداوي، الى ان ” تقليل قيمة العجز في الموازنة العامة للعام الجاري 2023 يتطلب تعظيم الموارد غير النفطية والتوجه نحو القطاعات المنتجة”.
وبلغت نسبة العجز 63.275 تريليون دينار مع اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط.