وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على استحداث درجات وظيفية للعقود والمحاضرين لتثبيتهم على الملاك الدائم، فيما أعلن المشمولين بالقرار.
وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، وجرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ أهم القرارات بشأنها”.
وأضاف، أن”المجلس بحث في ملف المتعاقدين مع عدد من مؤسسات الدولة، وأهمية إنصافهم وحسم ملفاتهم المستوفية للتعليمات، التي لم تعالج منذ سنوات، حيث صوت مجلس الوزراء على استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، وفقاً لما جاء في قانون الأمن الغذائي وتضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 ووافق المجلس أيضاً على قيام وزارة المالية باستحداث (11031) درجة وظيفية، لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط بحسب التفاصيل المبينة في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11720) المؤرخ في 19 كانون الأول 2022، استناداً إلى أحكام المادتين (45/خامساً/أ/الفصل الثامن/موازنات/الإدارات الممولة ذاتياً)، و(45/خامساً/ ي) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل”.
وبين، أن”القرار يتضمن حالتين:
– الحالة الأولى: العقود التي تم التعاقد معها قبل 2 تشرين الأول 2019، وعددهم (8338)، من ضمنهم الحراس الأمنيون بحسب الدرجات الوظيفية المطلوب استحداثها.

– الحالة الأخرى: العقود التي تم التعاقد معها استناداً الى أحكام المادة (11/رابعاً-أ) من قانون الموازنة (1 لسنة 2019)، وقرار مجلس الوزراء (ش74 لسنة 2019)، وعددهم (1678) بحسب الدرجات الوظيفية المطلوب استحداثها”.
وأشار إلى، أنه”في السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي على وفق قرار مجلس الوزراء (192 لسنة2021) الى عقود، وفقاً لقراري مجلس الوزراء (315 و337 لسنة 2019) للتشكيلات العائدة الى وزارة النفط بحسب الجداول المرافقة ربط كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11702)، المؤرخ في 18 كانون الأول2022، وتأمين مستحقاتهم المالية ضمن تخصيصات موازناتهم التخطيطية لسنة 2022، استناداً الى أحكام المادة (45/خامساً/أ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل”.
وتابع، أن”مجلس الوزراء ناقش ملف المتعاقدين مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي ظلت تتراوح لسنوات دون حسمها، حيث أصدر المجلس موافقته على استحداث وزارة المالية (3193) درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتثبيت العقود التشغيلية للمتعاقدين قبل 2 تشرين الأول 2019 على الملاك الدائم، ومن ضمن النفقات التشغيلية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (49766824200) دينار، فقط تسعة واربعون مليارا وسبعمئة وستة وستون مليوناً وثمانمئة وأربعة وعشرون ألفا ومائتا دينار، إلى موازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023، كما صوت مجلس الوزراء على استحداث وزارة المالية الدرجات الوظيفية، لتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية”.