أوصت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، بضرورة إجراء تعديلات على قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد العسكري.

وقال عضو اللجنة النائب عارف الحمامي للصحيفة الرسمية، إن “لجنته مستمرة في الحوار والنقاشات مع الكثير من المؤسسات المدنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني بشأن القوانين الموجودة على جدول أعمالها، ومنها قانونا الضمان الاجتماعي والتقاعد العسكري”.

وأضاف الحمامي، أن “قانون التقاعد العسكري سيخضع لتعديلات كثيرة بعد دراسته وتدقيقه والاستعانة بآراء المختصين”، معرباً عن أمله أن “يكون هناك تغيير في الفقرات المهمة لهذا القانون والخاصة بالعمر والراتب والمخصصات”.

وبشأن قانون الضمان الاجتماعي، أوضح الحمامي أن “لجنته عقدت أكثر من جلسة مع اللجان الأخرى من أجل إنضاج هذا القانون عبر تعديلات نسعى إليها ليكون جاذباً وليس طارداً كما هو القانون الحالي”.