أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، عن مناقشة تعديل ضوابط الإقراض للمشروعات الصناعية، فيما أوضحت بشأن استحصال الموافقة على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، إن “هناك عدة مبادرات أطلقها البنك المركزي العراقي لإقراض المواطنين بفوائد ميسرة وكذلك مبادرة لإقراض المستثمرين في قطاعات الصناعة والزراعة والسكن للمشروعات الكبيرة، إضافة إلى مبادرة إقراض المواطنين لشراء الوحدات السكنية تشجيعاً لبناء الوحدات السكنية، ومن ضمنها منح قروض للمواطنين الحاصلين على قطع الأراضي السكنية ضمن مبادرة (داري) التي أطلقها رئيس الوزراء”.
وأضاف مجيد، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، يرأس اللجنة العليا لإقراض المشروعات الكبيرة، وهي مستمرة باجتماعاتها لمناقشة المشاريع التي تعرض عليها من أجل تقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات، ويؤكد باستمرار على أهمية تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح القروض الكبيرة للمستثمرين والصناعيين، لتمويل المشروعات (السكنية، والخدمية، والصناعية، والزراعية) ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي، التي من شأنها أن تسهم في تطوير الواقع الصناعي والتجاري في العراق، وتوفير فرص العمل للطاقات الهندسية والفنية والإدارية والخدمية وتوصي اللجنة أثناء عقد اجتماعاتها”.
وتابع مجيد في حديث لوكالة الأنباء الرسمية “كما ناقشت اللجنة مؤخراً، تعديل ضوابط الإقراض للمشروعات الصناعية، وإشراك المصارف الأهلية الرصينة لتنفيذ الاعتمادات المستندية، من أجل تعزيز المنافسة وتخفيض كلف الإقراض للمقترضين”.
ولفت إلى أن “الأمين العام لمجلس الوزراء، وجه بتشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة، لدراسة المقترحات المقدمة ورفع توصياتها خلال عشرة أيام، بما لا يتعارض مع ضوابط وتعليمات البنك المركزي العراقي، لغرض البت فيها والمصادقة عليها”.
وبشأن القروض الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتقدم بها المواطنون، قال مجيد، إنه “بعد تزويد اللجنة بدراسة الجدوى الخاصة للمشروع، وكافة المستلزمات المطلوبة، تحصل موافقتها الإقراض لتنفيذ المشروع، وتقديم كافة التسهيلات المصرفية، وتسهم هذه المشروعات بدعم المنتج المحلي وتشغيل الأيادي العاملة”.
